هشدار بانک مرکزی فرانسه نسبت به عواقب اعتصابات

بانک مرکزی فرانسه با هشدار نسبت به تداوم اعتصابات این کشور پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال کاهش یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از لو فیگارو، پس از آن که اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی را تجربه کرد به نظر می‌رسد که فعالیت های اقتصادی در سه ماه پایانی سال با کندی مواجه خواهند شد به گونه ای که بانک مرکزی فرانسه امروز (دوشنبه) با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی سه ماهه چهارم امسال این کشور به ۰.۲ درصد برسد.

طبق اعلام این نهاد پولی فرانسوی، در ماه نوامبر میزان تولیدات صنعتی این کشور در مقایسه با ماه قبل نسبتا ثابت باقی مانده است اما میزان تولیدات به ویژه در بخش خودروسازی با کاهشی محسوس مواجه شده است و طبق پیش‌بینی بانک مرکزی فرانسه انتظار می رود در ماه دسامبر رشد بخش تولیدات صنعتی در سطح ضعیفی باقی بماند.

هم چنین در بخش ساخت و ساز، حجم فعالیات ها کاهش داشته است اما انتظار می‌رود که در ماه دسامبر میزان ساخت و سازها بیشتر شود. در بخش خدمات نیز رشد خفیفی در ماه نوامبر به ثبت رسیده است که بیشترین رشد در این بخش مربوط به رستوران و هتلداری و حمل و نقل بوده است.

هم چنین در نظرسنجی از مدیران ارشد بنگاه های بزرگ مشخص شد که بیشتر این مدیران انتظار ثبت رشدی در محدوده ۰.۱ درصد را در ماه دسامبر دارند. برای سال ۲۰۱۹ هم بانک مرکزی فرانسه و هم مرکز آمار این کشور پیش بینی کرده اند میزان تولیدات ناخالص داخلی فرانسه رشدی ۱.۳ درصدی را تجربه کند که ۰.۴ درصد کمتر از پیش‌بینی های قبلی بوده است.

در بین دیگر مراجع رسمی، دولت فرانسه رشد اقتصادی این کشور را ۱.۴ درصد پیش بینی کرده که ۰.۲ درصد بیش‌تر از نرخ رشد پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول در گزارش بازبینی شده ماه اکتبر این نهاد بوده است.

با وجود کاهش رشد اقتصادی اروپا و جهان و هم‌چنین جنگ تجاری بین آمریکا و چین، پیش بینی‌های صورت گرفته در خصوص اقتصاد فرانسه نشان دهنده مقاوم باقی ماندن آن در برابر ریسک های خارجی است.

انتهای پیام