در مجمع جهانی وکلا مطرح شد
پیشنهاد تشکیل «اتحادیه جهانی حقوقدانان و کانون‌های وکلا» از سوی وزیر دادگستری
by زهرا میرزاییوزیر دادگستری کشورمان در مجمع جهانی وکلا گفت: پیشنهاد می شود بررسی راهکارهای همکاری حقوقی در چارچوب تشکیل «اتحادیه جهانی حقوقدانان و کانون‌های وکلای دادگستری» در دستور کار مجمع جهانی وکلا قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، متن سخنرانی سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری کشورمان در مجمع جهانی وکلا با موضوع پیشرفت علم و تکنولوژی و خدمات حقوقی که روز یکشنبه (۱۳۹۸/۹/۱۷) در شهر گوانگجو کشور چین برگزار شد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس
وزرای محترم دادگستری
وکلای محترم دادگستری
حقوقدانان
عالیجنابان
خانم‌ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزارکنندگان این نشست، به ویژه، دادگستری و دست‌اندرکاران نشست جهانی وکلا، انجمن وکلای سراسری جمهوری خلق چین، استانداری گوانگجو و دبیرخانه نشست به خاطر برگزاری شایسته اجلاس و همچنین جناب آقای فو جنگ هوآ وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین که با پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کردند، سپاسگزارم.
عالیجنابان
موفقیت و دوام هر ساختار بین‌المللی در گرو توجه به وجود متوازن ابعاد مختلف آن است: نخست، اراده سیاسی اعضاء و سازو کار مناسب برای تصمیم‌گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم، ترتیبات تجاری و منافع متقابل اقتصادی میان اعضاء و سرانجام، ایجاد سازوکار حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری‌های اقتصادی بر اساس منافع متقابل. بی‌تردید، کشورهای حاضر در این نشست اراده سیاسی برای تقویت تعاملات حقوقی و قضایی را دارند و بیشتر کشورهای حاضر به صورت دو جانبه و چند جانبه در قالب سازمانهایی نظیر سازمان همکاری‌های شانگهای تا به حال در چارچوب سازوکارهای سیاسی خود، تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدست آورده‌اند. در این میان، نشست حاضر با حضور مقامات حقوقی و قضایی، حقوقدانان و وکلای کشورها، با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت‌ها در مورد مسائل حقوقی و قضایی فی‌الواقع بعد اصلی آن ساختار قلمداد می‌شود و با ارتباطی که با مباحث سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو بعد دیگر را تقویت و حتی تثبیت می‌نماید.
محصول اصلی همکاری‌های حقوقی و قضایی در قالب نشست‌هایی نظیر نشست جهانی وکلای دادگستری، استقرار حکومت قانون و ایجاد قطعیت حقوق در عرصه روابط بین‌المللی است و بدین‌ترتیب این دست همکاری‌ها لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت‌ها محسوب می‌شوند. همچنین همکاری‌های حقوقی و قضایی با ایجاد قطعیت حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت‌ها باعث بسط تجارت بین‌المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های فرامرزی شهروندان می‌گردد.
عالیجنابان:
همان‌گونه که مستحضر هستید، در روابط بین‌الملل، کشورها؛ اولاً، از بعد سیاسی و اجتماعی با مشکلاتی مانند؛ یکجانبه‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، افراط‌گرایی، دخالت‌های خارجی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و ثانیاً، از بعد حقوقی و قضایی با چالش‌هایی نظیر عدم اجرای بهینه موافقتنامههای حقوقی و قضایی؛ نظیر موافقتنامههای انتقال محکومان، استرداد مجرمان و معاضدت‌های حقوقی و قضایی متقابل در امور تجاری و کیفری روبرو هستند. مقابله با این معضلات بدون وجود اراده سیاسی، قوانین مناسب و سازوکارهای قضایی کارآمد با مشکل مواجه شده است و پاسخگویی جمعی به چالش‌های موجود از طریق ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی و قضایی با رویکردهای فنی و تکنولوژیکی، ضروری به نظر می‌رسد، که در این میان کمک‌های حقوقی متقابل در پرونده‌های مدنی و جزایی، بسط و گسترش اسناد دو جانبه و چند جانبه، توسعه ارائه خدمات حقوقی، حمایت از استقرار جهانی «قانون و اجرای عدالت» و تعیین کارگروه‌هایی در قالب موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی بین‌المللی می‌تواند یاری‌رسان باشد.
عالیجنابان
به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران وقت آن رسیده است که نهادهای حقوقی کشورها گام‌های اجرایی ملموس و مشخص در زمینه همکاری‌ها و خدمات حقوقی و قضایی با استفاده از علم و تکنولوژی روز میان یکدیگر بردارند و تعاملات بین‌المللی را از حالت سنتی که به نوعی تحت تاثیر یکجانبه‌گرایی کشورهایی نظیر آمریکا قرار می‌گیرد کاهش دهند و به جای آن شاهد حکمرانی قانون و تعامل موثر و یکپارچه کشورها با محوریت قانون در کلیه روابط بین‌الملل باشیم. به همین خاطر، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران موافقت دارد که نشست جاری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورها، چالش‌های جهانی که اتخاذ سیاست‌های واحد برای تعاملات مثبت حقوقی و قضایی و یا چالش‌های داخلی و منطقه‌ای که نیاز به همکاری بین‌المللی در چارچوب همکاری‌های حقوقی و قضایی دارد را با استفاده از ارتباطات سیستمی و تکنولوژیکی در قالب ساختارهای حقوقی جدید شناسایی کرده و توصیه‌ایی به نهادهای تصمیم‌گیری بین‌المللی در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش‌ها به عمل آورد.
تبادل اطلاعات و تعامل سازنده و مستمر حقوقدانان و وکلای کشورها با یکدیگر، برداشتن گام‌های متقابل برای ایجاد روش‌های توسعه یافته حل و فصل اختلافات بین‌المللی از قبیل میانجیگری و داوری، ارتقای جایگاه بین‌المللی کانون‌های وکلا، تثبیت پایه‌های فعالیت حرفه‌ای وکلا به صورت مستقل که ضامن حفظ عزت و کرامت وکلا در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد و توسعه فنی و تکنولوژیکی کانون‌های وکلا، می تواند اولویت موضوع، در تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرد.
همچنین با توجه به دستورکار اجلاس پیشنهاد می‌شود بررسی راهکارهای همکاری حقوقی در چارچوب تشکیل «اتحادیه جهانی حقوقدانان و کانون‌های وکلای دادگستری» در دستور کار قرار گیرد.
در خاتمه، از بردباری شما در استماع سخنان اینجانب سپاسگزارم.
انتهای پیام