دبي.. حقيقة رسوم البطاقات الإئتمانية ومراجعة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة

عاجل .. بيان من اقتصادية دبي بشأن فرض رسوم على البطاقات الائتمانية .. «المعرفة والتنمية البشرية»: لا يحقّ فرض أي زيادة في الرسوم قبل موافقة الهيئة14 ألف درهم رسوم «الزي واللابتوب» بمدرسة خاصة في دبي

شهدت الأوساط في دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا إمارة  دبي خلال الأيام الماضية انتشار أنباء بشأن رسوم البطاقة الإئتمانية وحالة من القلق بعد اعلان وصول رسوم بعض المدارس إلى 14 ألف درهم وفي هذا الإطار قامت الدائرة الاقتصادية في إمارة دبي، بإطلاق تحذير جديد موجه إلى جميع المنشآت التجارية.

ويأتي تحذير الدائرة الإقتصادية إلى المنشآت التجارية من فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع، في إطار حرصها على عدم تكليف المواطن والمقيم شئ بدون وجه حق، مؤكدة  أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية، يعد ممارسة غير قانونية، تستوجب إعادة المبلغ المضاف الى المستهلك إلزاميا.

وعلى صعيد آخر فقد أعرب أولياء أمور بعض الطلاب عن استيائهم من بعض المدارس الخاصة بدبي، حيث أفادوا أن مدرسة أبنائهم قامت بتحديد رسوماً اضافية للزي المدرسي، تصل إلى 14 ألف درهم.

وتأتي تصريحات ذوو الطلاب في إطار  مطالبتهم الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الرسوم التي تقررها المدارس، على الطلاب، بينما أوضحت المدرسة المعنية أن المبلغ الذي طلبته يشمل سعر الزي وبدلة الرياضة، إضافة إلى سعر جهاز الحاسوب المحمول، ليأتي رد هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن المدارس الخاصة تلتزم بالرسوم المدرسية المعتمدة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن عقد المدرسة وولي الأمر هو الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين في ما يتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتعليم الطالب، وفقا لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وفي سياق متصل فقد صرح ولي أمر أحد الطلاب أنه على الرغم من أن الرسوم الإضافية اختيارية، إلا أنها ضرورية، ويضطر ولي أمر الطالب لسداد قيمتها، ليكون رد  المدرسة عليه أن تقرير الرسوم حسب جودة الخدمات التي تقدمها للطلاب المنتسبين، وأوضح ولي الامر أن انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى صعب، خصوصا بعد قضاء عدة سنوات.

من ناحية أخرى طالبت إحدى أولياء الأمور هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بتشديد الرقابة على الرسوم التي تقررها المدارس الخاصة، «حتى لا تكون باباً من أبواب استنزاف ذوي الطلبة بشكل مبالغ.