جامعه خبری تحلیلی الف
طرح ایجاد تهران جنوبی اعلام وصول شد
عضو هیئت رئیسه مجلس طرح ایجاد استان تهران جنوبی را اعلام وصول کرد.
به گزارش خانه ملت؛ آقای احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
- طرح ایجاد استان تهران جنوبی به صورت عادی.
ارجاع ماده افزایش درآمد شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون
نمایندگان مجلس ماده افزایش درآمد شهرداریها از مالیات ارزش افزوده از لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را جهت اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه) در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۵۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر رفع اشکال اصل ۷۵ به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
براساس ماده ۱۰ لایحه مذکور؛ مالیات و عوارض و جرایم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و پنجاه درصد (۵۰٪) سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میشود.
اختصاص درآمد ثبت بارنامهها به حمل و نقل عمومی
نمایندگان مجلس مقرر کردند، درآمد حاصل از ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرها اختصاص یابد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، با ماده ۸ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه درآمد حاصل از ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری هزینه خواهد شد.
در ماده ۸ لایحه مذکور آمده است که ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن به این شرح اصلاح میشود و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به آن الحاق میگردد:
ماده ۱۵- شهرداریها میتوانند به منظور استفاده از عرض مجاز شهری با تعیین توقفگاههای حاشیه معابر مجاز با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج، (پارکومتر) یا کارت پارک استفاده نموده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین میشود، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
براساس تبصره ۲ اصلاحی این ماده؛ اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال اقدام نماید. صددرصد (۱۰۰٪) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز میگردد تا صرف توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساختهای شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح میباشد. وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت شش ماه اقدام نماید.
در تبصره ۳ الحاقی این ماده نیز آمده است؛ شوراهای اسلامی شهر میتوانند در چارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استانها در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران)، نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدودههای طرح ترافیک و زوج و فرد، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
مصرف یک درصد از مالیاتهای مستقیم برای اجرای پروژههای شهری و روستایی
نمایندگان مجلس مصوب کردند تا یک درصد از کل درآمد مالیاتهای مستقیم صرف اجرای پروژههای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، با ماده ۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ ماده (۲۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳/۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این شرح اصلاح میشود:
ماده ۲۸۰ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژههای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای مربوطه و سی درصد (۳۰) شهرهای. پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و ازسوی زیر کشور ابلاغ میگردد، هزینه نماید.
سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر میباشد.
تبصره ۱- شهرداریها و دهیاریها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف میباشند.
تبصره ۲- مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداریها با نرخ صفر میباشد.
تبصره ۳- کلیه بازپرداختهای مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز میشود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به پروژههای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.