عاجل : بعد "مئات" التعيينات على مبدأ "شراء الخدمات" .. هل يملك ديوان المحاسبة الضابطة العدلية لإيقافها؟

سرايا -

بهاء سلامة - بعد أن ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 مخالفات عدة تتعلق بإجراءات التعيين في ديوان الخدمة المدنية لعامي (2015 /2016)، لم يتضمن تقرير العام 2018 أية مخالفات تذكر رغم، لغط كبير ظهر قبل فترة ليست بالقليلة عن تعيينات خارج نطاق ديوان الخدمة تسربت أخيراً للصحافة.

المخالفات التي وردت في تقرير 2017 كانت حول موافقة الديوان لوزارة الأشغال على إعلان لطلب مهندسين لكافة المحافظات وأشار إلى موافقة الديوان لوزارة الأشغال على اعلان لطلب مهندسين لكافة المحافظات بخبرة (0 - 5) سنوات، على الرغم من وجود مخزون لدى ديوان الخدمة المدنية ونجاح بعض المهندسين في الامتحان التنافسي والمقابلة.

و أيضاً أشار التقرير عن ترشيح أحد الأشخاص لوزارة الأشغال العامة والاسكان دون الخضوع لامتحان تنافسي أو وجود منافس له أصلا، علما بأن تخصص هذا الشخص غير مدرج ضمن جدول تشكيلات الوظائف.

و عوداً على ذي بدء، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكتب تعيين في مؤسسات رسمية خارج ديوان الخدمة المدنية تحت ما يسمى "بند شراء خدمات و بند اخر أسمي بالعقود."

وبالرغم من تحويل الحكومات المتعاقبة جميع التعيينات بما فيها الفئة الثالثة لديوان الخدمة المدنية لم يأبه كبار المتنفذين في الحكومة لهذا القرار و واصلوا سياسة التعيينات عبر الواسطة "إرضاءاً" للقرابة و المصالح الشخصية.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عمم مؤخراً على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التقيد التام بالشروط والضوابط الواردة في نظام الخدمة المدنية والتي تحكم عملية طلب تعيين أي موظف على وظائف العقود الشاملة او طلب شراء او تجديد خدمات اي شخص.

واكد على ضرورة ارسال جميع هذه الطلبات الى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبينا فيها الراتب المنوي التعيين او المبلغ المنوي شراء خدمات الشخص على أساسه ومعززة بالسيرة الذاتية والشهادات العلمية والخبرات العملية للمرشح مع بيان المبررات واسباب عدم طلب الترشيح لهذه الوظائف من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحديد فيما اذا كان لا يوجد موظفين قادرين على اشغال تلك الوظائف في تلك الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية.

أخيراً و بعد كل ما ذكر .. هل يملك ديوان المحاسبة الضابطة العدلية لتوقيف هذه التعيينات أو ذكرها كمخالفات ، و معها يوقف هدر كبير في أموال الخزينة، أو ربما يوجه بمتابعتها عبر مكافحة الفساد كما يفعل في الكثير من هذه المخالفات؟