رسائل حاسمة من رئيس النواب: لم ولن نسمح بأي مخالفة دستورية من الحكومة.. ولن نقف مكتوفي الأيدي ضد كل ما يهدد مصالح مصر البحرية بالقرب من الحدود الغربية

فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد عبد العال: البرلمان لا يقبل أي إهانة للشعب المصريرئيس البرلمان: الحكومة في مأمن و المجلس في مرمى النيرانرئيس النواب: لن نقبل تسويف الحكومة مرة أخري بشأن أزمة أسعار المحاصيل الإستراتيجية
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لم ولن يسمح بأي مخالفة دستورية ترتكب من جانب الحكومة في أي إجراء يتم من جانبها في أي تصرف، ولو حدثت أي مخالفة سنكون نحن أول المتصدين لها.
جاء ذلك في تعقيبه علي البيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمه 2 مليار دولار، مؤكدا علي أننا فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بانه تم اصدار سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 - 12 - 40 سنه)، ولما كان هذا الطرح يعد اعتداء سافرا من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة نص المادة 127 من الدستور والتى تنص علي: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأكد داوود على أن هذا الأمر يستوجب مساءلة الحكومة عن هذا الفعل وفرض البرلمان رقابتة على أعمالها، ولا يجوز ان يمر هذا الامر مرور الكرام في ظل أوضاع للدين العام الخارجي والداخلي ينذر بالخطر، وأن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال القادمة في سداد أقساط وفوائد الديون، بشأنه قائلا:" الحكومة كبلت المصريين بالديون وخدمة الدين كبلت قدرتنا علي النمو والتنمية وحجم الدين بقي مر ومرعب".
وعقب علي حديثه الدكتور عبد العال، مؤكدا علي أنه يبدو أن قانون الموازنة العامة لم يقرأ قراءة جيدة من بعض النواب، خاصة أنه به مادة رقم 7 واضحة وصريحة تعطي لوزير المالية الحق في اتخاذ الإجراء اللازمة نحو سد العجز بالموازنة، وهو أمر ليس بجدبد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور ، ومن ثم الإجراء المتبع بشأن هذه السندات تمت وفق الدستور والقانون ولم تتم بأي مخالفة دستورية فيه.
وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر لن نقف مكتوفي الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ونقف قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها ولن نقبل أي عبث من أى دولة أجنبية علي الحدود الغربية بدولة ليبيا.
جاء ذلك فى تعقيبه علي البيان العاجل من النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بشأن توقيع اتفاق " السراج – أردوغان "، وما يمثله من خطر على مصر و يخالف اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار موجها التحية لموقف الخارجية المصرية التي اعلنت رفض الموقف ، مؤكدا أن اليونان طردت السفير الليبي بسبب ممارساته و أعلنت انها لا تعترف بسفير السراج.
وأكد عبد العال أن مصر تقف مع البرلمان الليبي ونرحب به دوما فى مجلس النواب المصري ، مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب ف ليبيا العزيزة ، مشيرا إلي أن هذا الاتفاق مرفوض ، وليس كل من ترادوه لحظات الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نسمح له بذلك، مؤكدا علي أننا لن نقف ولن نسمح بأي عبث في حدودنا أو علي مقربنا فى حدودنا البحرية قائلا:"سنتصدي لهذه المهاترات التى تحدث في لحظات من الجنون لدي البعض".
واوضح عبد العال أن المستقبل لا خلاف عليه أنه مبشر، و يوميا مجلس النواب يستقبل وفود من الشباب هنا بالمجلس، والجميع يري المشروعات القومية التى تتم بمختلف المحافظات وسيجني الثمار منها الشباب أيضا ...والإصلاح الاقتصادي أيضا ستكون نتائجه للشباب أيضا في المستقبل".
وبشأن حبوب الغلال قال عبد العال:" سمعت من أكثر من مصدر إساءة الاستخدام لهذه الحبوب وفيها كثير من المحاذير علي الحكومة أن تنبه لهيا"، مشيرا إلي أن معدلات الانتحار فى مصر ليست بالكبيرة وذلك يرجع لأٍسباب دينية واجتماعية ترسخ فكرة التضامن وليس لها علاقة بالأسباب الإقتصادية، خاصة أن عدد من الدول مثل فرنسا وبها وضع رفاهية أكبر توجد به نسب عالية من الانتحار ومن ثم الأمر غير مرتبط باسباب إقتصادية.
ولفت إلي أن الإعلام بكل مكونات مطالب إيضاح هذه الأمور للشباب، وأيضا النواب مطالب منهم التواصل مع الشباب لشرح الحقائق، مؤكدا علي أن الجيمع يري حجم المشروعات الكبيرة من أجل الشباب ، مشيرا إلي أنه لكثرة المشروعات الجميع أصبح يري الأمر وكأنه طبيعي قائلا:"مالم يتسلح بالأمل فلا مستقبل له ... وبثوا الطمأنية في الشباب فالمستقبل لهم".
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن مؤكدا أن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
تعقيب علي عبد العال، جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: المواطن بياخد الدعم "وبيتقنعر".
وطالب عماد محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
وشدد محروس على ضرورة محاسبة الدكتور علي المصيلحي، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسائل شديدة اللهجة للحكومة والوزراء، قائلا "الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى"، وقال هناك العديد من المشكلات التى تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، مضيفا "هى مش كيمياء لكن يبدو لى أن المخ متوقف عن التفكير".
وقال رئيس البرلمان: " فى دواوين الوزارات مجموعة من الموظفين ليس لديهم أى مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير ولو الوزير ليس لديه مهارات التعامل والإدارة يرحل" .
جاء ذلك تعليقا منه على بيان عاجل تقدم به المهندس محمد زكى السويدى بشأن صناعة الورق، حيث لفت السويدى إلى أن الحكومة تعفى الأوراق المستورة من ضريبة القيمة المضافة، وتفرض الضريبة على الشركات المحلية التى تشترى بواقى الورق ومُخلفات المنتجات الزراعية لإعادة تدويرها فى صناعة الورق، ما يُعد ميزة للمنتج المستورد على حساب الصناعة الوطنية.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصنع إدفو فى أسوان يكاد يكون يتوقف بسبب ضريبة القيمة المضافة والتفرقة بين المستورد والمُصنع محليا، مشيرا إلى أن ذلك يتصادم مع مبدأ المساواة فى الدستور بين المواطنين فى التكاليف العامة، محذرا من تشريد 10 آلاف أسرة فى محافظة تعانى من الفقر مثل أسوان بسبب تصرفات بعض الوزراء التى تعتبر تصدير للمشكلات دائما موضحا أن وجود تفرقة فى التعامل بين المنتج المستورد والمحلى مما يصطدم مع مبادأ المساواة فى الدستور بالنسبة للتكاليف العامة.
وأرجع عبد العال الأزمة لتصرفات بعض الوزرتاء المتمثلة فى تصدير المشاكل، قائلا " لو وضع الوزير الملف قدامه سيعلم أن هناك تفرقة، وهو صناعة وطنية وإلزم الشركات شراء المنتج الوطنى بالطريقة دى مش حيبقا عنده يشترى منها".
وقال رئيس مجلس النواب على عبد العا إن وزيرى قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضي سيحضرا جلسة البرلمان الأسبوع بعد القادم، مطالبا الحكومة أن تأتى إلى الجلسة مزودة بتصور عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ودعمهم، قائلا: لن أقبل التسويف كما حدث العام الماضى.
وأضاف عبد العال، أن وزارة الزراعة تلزم الفلاحين بشراء كل الأسماد والجرارات يتحملون هم تكاليفها والنتيجة تكون عدم وجود أسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مطالبا بمنح بنك التنمية الزراعية قروضا للفلاحين، مستطردا "هل هى كيمياء؟ ولكن يبدو أن المخ متوقف عن التفكير، والدولة العميقة فى دواوين الوزرات ومجموعة موظفين معندهمش مهارات على الإطلاق يصدرو الخوف للوزير، وطالما مش عنده إمكانيات إدارية وقدرة وإلمام بملف الوزارة يشيل القلم يقوم مرجعه تانى، لو معندكش القدرة على المواجهة وحل المشاكل اعتذر وهناك 100 واحد عنده القدرة، هذا وضع غير جيد".
وتابع : "الإدارة علم وفن، والفن اللى هو المهارات على طول يقول مش قادر أدير متشكرين مع السلامة أما الوزير رايح جاى لاء طيب ما احنا هنا بنشتغل وننتقد من الرأى العام واصبحنا فى مواجة المشكلة، ولاول مرة فى التاريخ الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، بالتنالى هذه النظرة يجب أن تنهتى".
وأشار عبد العال إلى أن هناك محاصيل لا علاقة بوزارة المالية بها بل تقوم بشراءها شركات مساهمة؛ ومنها السكر والبنجر، وكذلك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعطى الانطباع أن النتائج فقط من محصول قصب السكر هو السكر فقط بل هناك 12 منتج، مستطردا "هذه المشكلة الصعيد كله يعانى منها وهى فى أدنى القائمة من حيث الفقر وأسوان طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى ذيل القائم".
وجدد عبد العال طلبه للحكومة بعدم تصدير المشاكل، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستكون هناك انتخابات محليات ومجلسي الشيوخ والنواب، وهذه مؤسسات لا أريد أى خلل فى التضامن الاجتماعى.
وأعاد التأكيد على الحكومة من أنها لو تراخت وأرسلت تصورتها خلال 15 يوم عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذى سيفصلها عن وزارة العدل، وسيبناقشه طبقا للمعاير القانونية والفنية، مستطردا " مش حننتظر الوزراء مش عايوين نشتغلوا حنشتغل كمجلس وحكومة طالما مش عايزين والنواب لدينا يتوزعوا على المحليات".