في الاجتماع الرابع لمناقشات اعتراضات الرئيس على بعض مواد قانون التجارب السريرية.. تشكيل لجنة برئاسة أبو شقة لوضع الصياغة النهائية.. ووكيل البرلمان: نعمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي

فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد وكيل البرلمان يؤكد مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراضأبو شقة:التعديلات تتم وفق العلة وإزالة التضارب بين الصحة والتعليمضبط العقوبات ضرورة ليتناسب مع حجم الجريمة

ناقش اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، وانتهت لتشكيل لجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأكد رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف مراعاتهم تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، وأضاف الشريف " ملتزمون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها وفقا لما حدده مجلس النواب للجنة بناء على توصيات اللجنة العامة (رئيس المجلس ووكيلية ورؤساء اللجان الفرعية الـ25 والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر) في هذا الشأن".
وأشار الشريف إلى أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، مستطردا " بناء على الاجتماع التشاوري الذي تم عقدته اللجنة في هذا الشأن بتاريخ 21/10/2019، تم إرسال خطاب إلى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان استحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف "و بتاريخ 4/11/2019 تلقيت من أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبدالغفار مشروع قانون في هذا الشأن تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد في المادة (10) منه".
وأشار الشريف إلى أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية لها بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة في هذا الاجتماع، وانتهت الأمانة الفنية من إعداد مشروع تقرير مبدئي في هذا الشأن، كإطار عام.. التزمت اللجنة في إعادة دراسة مشروع القانون، وتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، بما سبق أن حدده لها المجلس الموقر بناء على توصيات اللجنة العامة في هذا الشأن، وهو: "أن تكون إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة المبادئ والغايات الخاصة بالتوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وتضمنت أيضا بأن اتبعت اللجنة نهجا دقيقًا في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساسًا ومرتكزًا لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معًا، واقتضت الضرورة تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019.. أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية، واعتدت اللجنة قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمين، والسيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، بقانون التجارب السريرية هي الإطار الخاص بالتعديلات الجديدة وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، دون التطرق لتعديلات أخري بمواد القانون ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض.
وأكد أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق الموائمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافي مع فن التشريع قائلا:" لابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة وهذا من مسلمات فن التشريع".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلي أن نطاق البحث والمناقشة سيكون في علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية، مؤكدا علي أن ضبط العقوبات ودعم جهود البحث العلمي ضرورة مهمة في التعديلات المنتظرة علي مشروع القانون المعروض قائلا:" نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإلكينيكية، منصب علي المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق لمواد أخري بما يدعم البحث العلمي وإزالة التعارض بين المهام بالصحة والتعليم العالي وأيضا ضبط العقوبات لتتناسب مع الجريمة".
وبشأن تساؤل النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة، فيما يتعلق بموقف القوانين التى صدرت فى خصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقته بالقانون المطروح بشأن التجارب السريرة قال أبو شقة:" يتم وضعهم بطبيعة الحال في الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع".
وأتفق معه النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا علي أن البحث الشامل للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وما يتأثر بها من مواد أخري ضرورة مهمة، حتي يكون القانون شامل ومتناسق ومتكامل وفق الرؤية الإيجابية والأفضل وحتى لا يكون هناك أي تناقش فى مشروع القانون، مشيرا إلي أن الأصل في المناقشة كما ذكرت المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد حتى لا نكون أمام أي تناقض.
وفى النهاية قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة قانون "التجارب السريرية" برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، تشكيل لجنة برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقه وعضويه لجنتى الصحة والتعليم لإعداد الصياغة النهائية للتعديلات علي القانون وإخراجه بما يساير التقدم الطبي والعلمي في هذا الشأن.