تغيير المشهد السكني
على مدى سنوات مضت.. كانت مشكلة تأمين السكن الشغل الأول للحكومة، فرغم انتشار وتوفر مساحات هائلة من الأراضي، إلا أن مدناً كبرى كانت تعاني من شح الوحدات السكنية المناسبة لسكن المواطن، وقبل ذلك عدم مناسبة أسعار الأراضي السكنية لقدرات نسبة كبيرة من الأسر السعودية.
إلا أن الإرادة القوية والعزيمة الصادقة التي ترجمتها الخطوات المهمة في قطاع الإسكان منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الحكم، باتت تؤتي ثمارها، في ظل دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدائم للقطاع من خلال رؤية 2030، التي تضمنت برنامجاً خاصاً للإسكان، تشترك فيه عدة جهات حكومية من وزارات ومؤسسات مالية، وبقيادة وزارة الإسكان.
رسوم الأراضي البيضاء كانت البداية التي أعادت تصحيح مكونات القطاع العقاري بما فيها السكني، والتعاون الكبير الذي أبدته جميع المنشآت التمويلية من شركات وبنوك بدأ يؤتي ثماره، والتنافس بين شركات التطوير في طرح وتسويق منتجات بات أمراً ملاحظاً، وحتى اهتمام الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق التطوير العقاري غدا توجهاً يمكن أن يكون جيداً خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى مرحلة التنافسية بين جميع مقدمي الخدمات التمويلية والسكنية في القطاع الخاص التي بالتأكيد سوف تنعكس لصالح المواطن.
لاشك أن التغيير الشامل الذي قاده معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل لسن أنظمة جديدة، تدعم المواطن، وتحميه مثل البيع على الخارطة، ونظام إيجار، والبناء المستدام، وتوظيف عشرات السعوديين في مبادرة فاحص، والأهم تحويل جميع الخدمات التي تهم المواطن المستحق في منصة واحدة “سكني” وعبر تطبيق يمكن لأي شخص الحصول عليه والتعرف على استحقاقه، والتقديم لطلب تمويل فوري في حال كان موظفاً.. أمر يدعو للفخر بمنجزات حكومية بارزة ومهمة، يحق لنا الوقوف عليها، وتناولها بشيء من الشرح والتفصيل.
ندوة الرياض لهذا اليوم تقف على أحد النجاحات الحكومية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، الذين بقي بعضهم أكثر من خمس عشرة سنة في انتظار قرض العقاري.. اليوم يمكنه الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق “سكني” والتقدم بطلبه.
لاشك أن هذه البدايات الواضحة لنجاح خطط الإسكان تؤكد مضي حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق راحة المواطنين من خلال رؤية المملكة 2030، حيث ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي بمقدار 2 % مع منتصف هذا العام 2019 بزيادة بلغت أكثر من “165” ألف مسكن مملوك، وأسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.