تعداد 2020 يدعم الاقتصاد الوطني

أكدوا على أهمية المشاركة الفعالة من الجميع.. خبراء:

قيمة استراتيجية تسهم في اتخاذ القرارات
تحسين المستوى الاقتصادي للمواطن والمقيم
التعامل بسرية تامة مع البيانات بموجب الأنظمة والقوانين
د. رجب الإسماعيل: البرامج الاقتصادية والتنموية تعتمد على بيانات التعداد
الجهاز المصرفي يستفيد من معلومات تركيبة ونوعية السكان

فوزي عبد الله: القطاعات المختلفة تستفيد من نتائج التعداد

الدوحة - الراية:

أكد اقتصاديون وخبراء على الدور المحوري لتعداد 2020 في وضع الخطط الاستراتيجيّة، ورسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرين إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن يعدّ منجزاً وطنياً وقيمة استراتيجية تسهم في رسم السياسات والقرارات الصحيّة التي تبنى عليها الخطط التنموية الشاملة والتي تهدف إلى بناء الوطن، وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن وفقاً للمعطيات الحقيقيّة لواقع المعيشة.

وقال الخبراء: إن أهمية البيانات الإحصائية لم تعد مقتصرة على الحكومات، بل تتجاوز ذلك للمواطنين لتحسين اتخاذ قراراتهم، مشيرين إلى أن علم الإحصاء يشهد تغيراً جذرياً بسبب التطوّرات التقنية وزيادة الطلب على البيانات، لتغطية مجالات لم تكن مطلوبة سابقاً.

وأكدوا على أهمية المعلومة التي تزود بها فرق التعداد في الميدان خاصة أن هذه المعلومات ليس لها أي علاقة في أي قضايا قد يتخوف منها المواطنون كما أشيع في فترة من الفترات وأن هذه المعلومات ليس لها أية أبعاد أخرى، وأن هذه المعلومات يتم التعامل معها بسرية تامّة بموجب الأنظمة والقوانين.

عملية إحصائية مهمّة

قال د.رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر إن التعداد السكاني عملية إحصائية مهمّة تجريها كافة دول العالم يكون المستفيد الأول من خلالها هو المواطن والمقيم، ودعا الجميع إلى التعاون مع لجان الإحصاءات وإعطائهم معلومات صحيحة ودقيقة لتكون النتائج إيجابية لمتخذي القرار مما ينعكس إيجاباً على المواطن والمقيم.

وأضاف: تعداد السكان يهدف إلى توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة لاتخاذ القرارات السليمة لحل العديد من المشاكل، حيث سيُعطي التعداد نتائج حقيقية وأعداداً صحيحة عن السكان والمساكن في جميع مناطق الدولة. كما أن التعداد يساعد على التخطيط السليم المبني على الأرقام والبيانات الحقيقية، للوصول إلى تخطيط استراتيجي يهدف إلى تمكين الدولة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.

خطط استراتيجية

وأوضح د.رجب الإسماعيل أن البيانات التي سيتم جمعها ستسهم في رسم السياسات والبرامج الاقتصادية والتنموية بحيث يتم أخذ كافة الأبعاد الاجتماعية والخصائص السكانية بعين الاعتبار وتوظيف نتائج التعداد لخدمة المواطن بصورة أفضل والوصول إلى معادلة واضحة لتوزيع الموارد وبالتالي عدم اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة.

وأكد أن نتائج التعداد تساعد صانع القرار في وضع سياسات وبرامج وخطط اقتصاديّة واجتماعية وخدمية للسنوات المُقبلة، وأن المعلومات الصحيحة تسهم في توفير الجهود والأموال في وضع الخطط والبرامج الحكومية التي من شأنها أن ترفع من مستوى معيشة المواطن، وتوفير الخدمات الضرورية له سواء في البنية التحتيّة والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات.

المشاركة الفعالة

من جانبه أكد فوزي عبد الله على أهمية المشاركة الفعّالة من مختلف القطاعات وأجهزة الدولة في تعداد 2020، مشيداً بجهود جهاز التخطيط والإحصاء في تنفيذ التعداد وحرصه على توفير قاعدة بيانات متكاملة باستعمال أحدث التقنيات، داعياً المواطنين والمقيمين وجميع الجهات والهيئات والمؤسسات إلى التفاعل مع التعداد العام للسكان.

وقال عبد الله: إن جميع فئات المجتمع وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة سوف تستفيد من نتائج التعداد في وضع الخطط والسياسات التشغيليّة لها بناءً على تلك النتائج، مشيراً إلى أن التعداد يعطي أرقاماً وبيانات واضحة عن عدد السكان وجنسياتهم، وعدد المساكن والمنشآت، وتفاصيل وبيانات مهمّة عن التركيبة السكانية وهو ما يساعد كل الشركات والقطاعات خاصة الاقتصادية منها في بناء استراتيجياتهم التشغيلية والتسويقيّة. وأشار إلى أن أي قرار اقتصادي تنموي يحتاج إلى معرفة وتحديد الفئات المستهدفة من هذا القرار التنموي.

القطاع الخاص

وأضاف: إن القطاع الخاص معني بالتعداد ونتائجه كونه الأساس في أحداث التنمية الشاملة وزيادة معدّلات الاستثمار، كما أن قاعدة بيانات السكان والمساكن تدخل ضمن المتطلبات التي يحتاجها رجال الأعمال والمستثمرون قبل البدء بمشروعاتهم وتحديد نوعيتها ووضع الخطط المستقبليّة لها وإمكانية تحديد تطورات البنى الاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات سوق العمل ومتطلباته، الأمر الذي يساعد على الحدّ من مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي ليس بعيداً عن الحياة الاقتصادية والبرامج التنموية وارتباطها بمعدّلات البطالة والقوى العاملة ولتحديد أهمية الإحصاء لا بد من التأكيد أن القوى العاملة المتوفرة في السوق المحلي أحد أهم العوامل التي تشجع الاستثمار سواء كان الاستثمار محلياً أو أجنبياً.

الجهاز المصرفي

وأوضح أن الجهاز المصرفي سوف يستفيد من المعلومات والبيانات الناتجة من عملية التعداد، سيعمل على توجيه تسهيلاته الائتمانية بناءً على تركيبة ونوعية السكان. ونوّه عبد الله إلى أن صناعات جديدة تحتاج إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية تلك التي تقوم على دعامة تحديد حجم السوق والذي يؤسس له عدد السكان والإحصاءات الأخرى مثل مخرجات التعليم والتقسيم الديموغرافي للسكان إضافة إلى عدد المصانع الشبيهة وعليه نجد أن الرقم الإحصائي هو الدليل والمنارة التي تقود المستثمر إلى اتخاذ القرار الاستثماري المُناسب.