نادية حسين تكتب: ميت غمر..هنا تبدأ الحكاية

إن تحقيق قفزة في الاستثمار الأجنبي والمحلي ليست بالأمر اليسير ولكنه عمل طويل في سنوات من تيسيرات وتشريعات وإقامة مناطق استثمارية وصناعية وطرحها على المستثمرين انتهاء بالعمل والإنتاج ...وبخطوات ثابتة وسرعة تسابق الزمن .. تدور عجلة الاستثمار القومي في مصر لتحقيق جميع خطط ومشروعات التنمية الشاملة والمستدامة التي يوجه إليها في كل وقت الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبًا حكومة المهندس مصطفى مدبولي ببذل أقصى ما في وسعهم من مجهودات لتحتل مصر المكانة التي تليق بها بين سائر الدول على خارطة الاقتصاد العالمي وجذب استثمارات ضخمة تناسب برامج النهضة العملاقة التي تنشدها مصر .
وهنا سرعان ما يقفز اسم وزيرة الاستثمار د. سحر نصر كأول مسئول يقع على عاتقه مهمة تنفيذ هذه الأهداف القومية وخطط وبرامج التنمية وترجمتها إلى انجازات حقيقية على أرض الواقع .. ولعله ليس من قبيل المبالغة القول أن د. سحر نصر هي واجهة مشرفة تليق بمهام تحسين مناخ الاستثمار في مصر .. فالوزيرة لا تتوانى عن اتخاذ أية إجراءات لتمهيد التربة المصرية لجذب ثقة المستثمرين وضخ أموالهم في مشروعات ضخمة بمصر وإزالة جميع العقبات أمام أصحاب المؤسسات الإنتاجية والوحدات الصناعية لتدوير عجلة الاقتصاد الوطني .
لذا فإنها .. وضمن مراحل تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصناعة المصرية ، فقد قامت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، منذ أيام بتسليم الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر ، والتي تمثل الدفعة الأولى نحو 33 % من الوحدات الصناعية التى طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبالغ عددها (107) وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحى ، تتراوح مساحتها ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، حيث تصدر كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة ، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020 .
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى ضمن إجراءات كسب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية بميت غمر ، حيث سيحصل أصحاب المشروعات فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بموجبها على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات ، كما سيتم إزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمنطقة .
وتنطلق جميع هذه الجهود من استراتيجية ثابتة تدرك تمامًا طبيعة التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة الحاسمة من البناء والتنمية وتعبر عن التوجه الجديد الذي يؤمن بأن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر يساهم بالضرورة في النهوض بالاقتصاد ، في الوقت ذاته يتم اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض لتوفير مناخ جاذب للاستثمار ، وهو الأمر الذى يحفز رجال المال والأعمال على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية بمنتهى الثقة والأمان .. انطلاقًا من قاعدة مهمة تقول أن تمكين جميع شرائح المجتمع في مسيرة التنمية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد ، هي أفضل طريق لتحقيق أهداف الحكومة الأساسية ضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي .