کانال خبرگزاری مهر
در گفتگو با مهر مطرح شد چرا بودجه تحریمی حتی یک برآورد واقع‌گرایانه از درآمد نفت ندارد؟
سید احسان خاندوزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دیدگاه کلی کارشناسان اقتصادی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور اظهار داشت: ما در اقتصاد از سیاست مالی دولت به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های تغییر و تحول در شرایط اقتصاد کلان یاد می‌کنیم؛ به عبارت دیگر از این سیاست‌ها به عنوان چشم‌انداز تغییر رویه‌های اقتصادی سالهای آینده نام برده می‌شود که آن را در بین سطور لوایح بودجه می‌توان مشاهده کرد.
وی افزود: آنچه از صورت بندی کلی لایحه بودجه ۹۹ به دست می آید، این است که دولت در یکی از تنگناهای دشوار اقتصادی دهه های اخیر، تصمیم به انجام اصلاحات اساسی در جریان اقتصاد نگرفته و تلاش کرده تا کمبودهای خود را از خلال فروش اموال و دارایی های دولتی و عرضه اوراق مالی اسلامی جبران کند. این در حالی است که برهه فعلی، فرصت مناسبی بود تا اصلاحاتی که سالهای سال بر آن تأکید می شد، در دستور کار دولت قرار می گرفت.
هیچ گام رو به جلویی در حوزه مالیات شاهد نیستیم
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: نظام مالیاتی کشور بدون هیچ تغییر و تحولی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قوانین بودجه سال های گذشته تشریح شده است؛ به گونه ای که نه از جبران بخشی از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی - که بارها از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته - در لایحه بودجه ۹۹ خبری هست و نه از جبران یا حذف آن ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی غیر موجه در لایحه بودجه سال آتی رد پایی می بینیم. هیچ یک از پایه های مالیاتی که بارها تقاضا و مطالبه آن از سمت کارشناسان مطرح شده، در لایحه امسال اضافه نشده است.
۸۰ هزار میلیاردتومان استقراض اوراقی غیرواقعی است
وی ادامه داد: بنابراین لایحه بودجه سال ۹۹ از نظر درآمدهای پایدار حاوی هیچ قدم رو جلویی نیست. آنچه از بُعد درآمدهای غیر پایدار مانند فروش اموال و دارایی ها و یا عرضه اوراق در لایحه بودجه ۹۹ بر آن تأکید شده، بیشتر به رفع و رجوع مشکل یک ساله و کوتاه مدت دولت کمک می کند.
خاندوزی به انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در لایحه بودجه ۹۹ اشاره و اظهار کرد: اساسا این حجم از استقراض از طریق فروش اوراق، غیر واقعی است.
صندوق توسعه ملی را نباید جارو کشید
وی اضافه کرد: همچنین ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه در نظر گرفته شده که به معنی جارو کردن صندوق توسعه ملی است و باعث می شود اگر مشکلات مالی بعد از ۱۳۹۹ ادامه پیدا کند، عملا هیچ منبع دیگری برای جبران آن مشکلات در دسترس نداشته باشیم.
امسال حتی یکهزار میلیارد تومان اموال دولتی فروخته نشد
وی با اشاره به گنجانده شدن رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل فروش اموال دولتی، گفت: دستیابی به این رقم، هدف گذاری فراتر از تصور است چرا که در سال جاری ما حتی به اندازه یکهزار میلیارد تومان نتوانسته ایم اموال دولتی به فروش برسانیم؛ چگونه است که در سال ۹۹ یکباره این رقم یک به رقم ۴۹هزار میلیارد تومان افزایش می یابد؟
درآمدهای بودجه ۹۹ ناپایدار، غیرقابل تحقق و عامل کسری بودجه است
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این اعداد و ارقام نشان می دهد دستیابی به درآمدهای ناپایداری که در بودجه لحاظ شده، احتمالا درآمدهای غیر قابل تحققی است که در میانه سال ۹۹ منجر به بروز کسری های بودجه می شود؛ اگر مجلس در مرحله بررسی لایحه، اصلاحات جدی بر روی آن انجام ندهد، به ناچار دولت در میانه سال ۹۹ به سازوکار مصوبات سران قوا مراجعه کرده و از طریق آن سازوکار مشکلات کوتاه مدت سال آتی خود را رفع و رجوع خواهد کرد.
مدرس دانشگاه درباره عدم اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال آتی بیان داشت: به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه و سیاستگذاران بودجه کشور اعتقاد جدی به اصلاح ساختار بودجه ندارند؛ وگرنه با وجود داشتن بیش از یک سال زمان برای انجام این کار، می توانستند لایحه سال آتی را با تغییرات جدی نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته تنظیم کنند. اما متأسفانه می توان گفت تقریبا تمام مشکلات مزمنی که در لوایح و قوانین بودجه سال های گذشته وجود داشته، تقریبا عینا در لایحه بودجه ۹۹ قابل مشاهده است.
اگر بودجه تحریمی است، چرا حتی یک پیش‌بینی واقع‌گرایانه از درآمد نفتی ندارد؟
وی از جمله مصادیق درآمدهای غیرقابل تحقق مندرج در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را درآمد حاصل از فروش نفت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال سال گذشته دولت در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آن را با فرض بسیار خوشبینانه در زمینه فروش نفت به نمایندگان داد که همان زمان هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و عملا در سال ۹۸ شاهد هستیم که حتی نصف درآمد نفتی موجود در قانون بودجه امسال، محقق نشده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در لایحه بودجه ۹۹ هم پیش بینی فروش روزانه ۱ میلیون بشکه نفت و میعانات ذکر شده که همچنان یک فرض بسیار خوش بینانه نسبت به سال آینده برآورد می شود. این اتفاق موجب می شود تا مشکلی که ما در سال جاری داشتیم، به احتمال بسیار زیاد در سال آینده هم تکرار شود. آیا سازوکاری که به دنبال اصلاح ساختار بودجه و مقاومتی تر شدن اقتصاد ایران هست، حتی در برآورد دقیق و واقع‌گرایانه از میزان درآمدهای نفتی مورد انتظار ما، ناتوان است؟ اگر اینطور است باید در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور، بازنگری جدی شود و اگر اینطور نیست، باید دید چه اتفاقی افتاده که بودجه با تبصره هایی چنین غیر واقع بینانه به مجلس ارائه شده است.
بودجه باید واقع‌گرایانه، منضبط و اثربخش باشد/ صادقانه بگویند کسری بودجه داریم
خاندوزی درباره اینکه آیا کسری بودجه در سال آتی خواهیم داشت؟ گفت: وظیفه ما و رسانه ها این است که به جامعه گوشزد کنند آنچه از لایحه بودجه توقع داریم، این است که واقع گرایانه، منضبط و اثربخش باشد؛ اگر این ویژگی ها را داشته باشد و عملکرد سال آینده را بخواهد صادقانه برای ما روایت کند، حتی اگر کسری بودجه وجود داشته باشد، باید از سوی کارشناسان مورد استقبال قرار گیرد؛ اما متأسفانه لوایح بودجه ما، لوایح راستگویی نیستند و در ترازهای سه گانه بودجه شامل تراز جاری، تراز سرمایه ای و تراز مالی به دروغ به ما وجود تراز صفر را نشان می دهند که به معنی فقدان کسری بودجه است؛ حال آنکه وقتی پا به عرصه اجرا و واقعیت می گذارد، می بینیم که بسیاری از پیش بینی ها غیر واقعی بوده است؛ بنابراین دولت کسری بودجه واقعی را از طریق کاهش مخارج عمرانی جبران می کند.
وی تأکید کرد: بهتر بود ما هم مانند بودجه های قانونمند دیگر کشورهای دنیا صراحتا در لایحه بودجه اظهار کنیم، لایحه ما فلان قدر کسری دارد؛ این اقدام بهتر از آن است که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۴۹ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولت یا ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه در نظر بگیریم. باید حساسیت جامعه را نسبت به کسری بودجه کاهش دهیم و به مردم بگوییم لایحه‌ای که در آن کسری بودجه وجود داشته باشد، بهتر از لایحه‌ای است که می گویند کسری بودجه ندارد اما در آن حجم بالایی از ارقام تخیلی برای درآمدهای دولت ذکر شده است؛ ارقامی غیرواقعی که از همین امروز عدم تحقق آنها برای کارشناسان روشن است.