وسط عجز موازنة 2020.. الأردن يبحث عن تمويل "دون إملاءات"

بدأت المملكة الأردنية التفاوض على برنامج تمويل جديدٍ مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي أقرت الحكومة ميزانية العام 2020، بعجز بلغ نحو مليار و800 مليون دولار.

وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أمس الخميس، إن بلاده بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي؛ لحفز النمو المتوقف عند 2% تقريباً خلال العقد الأخير.

وأشار إلى أن الأردن لن يقبل بـ"إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي، ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا"، مشيراً إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

وأوضح أن المملكة "أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف".

وكان صندوق النقد قال، الاثنين، إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد، ليحل محل اتفاق سابق استمر ثلاث سنوات، ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94% من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز في الموازنة

في سياق متصل، كشف العسعس، أمس الخميس، عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بعجز مالي يبلغ 1.247 مليار دينار أردني (نحو 1.759 مليار دولار)، وسط تأكيدات أن السنة المقبلة، ستشهد تحسناً على معيشة الأردنيين.

واستبقت الحكومة الأردنية التي تعاني من تراجع في شعبيتها، أي مواجهة محتملة مع البرلمان الأردني، بإدراج سلم زيادات للجهازين المدني والعسكري، وسلسلة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، في الوقت الذي بدأت مرحلة التسخين للانتخابات البرلمانية المقبلة للمجلس التاسع عشر، إذ ينتهي عمر البرلمان الحالي دستورياً في شهر مايو 2020.

تقرير خاص

اقرأ أيضاً

موازنة خاسرة وأسعار مجنونة.. كيف تنهار الليرة السورية؟

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر الحكومة مع وزير الإعلام أمجد العضايلة، إن أبرز الأسس التي اعتُمدت في مشروع القانون عدم فرض أي ضرائب جديدة، وإدراج سلم زيادات مالية على رواتب القطاع المدني العام والقطاع العسكري في البلاد، وإدراج زيادات رواتب المعلمين.

وأفاد العسعس أن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليارات دينار (14 مليار دولار)، والتي أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع زيادة 10% في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.

وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزاً مالياً نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 7 نوفمبر الجاري، وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية.

وتسود في الأردن حالة من عدم اليقين بشأن واقع الوضع الاقتصادي ومستقبله، وسط تباين بين التصريحات الحكومية وقراءات مختلفة للخبراء والمحللين، ومؤشرات متهاوية من القطاعات الأساسية التي تعتبر رافعة للنمو الاقتصادي.

وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 19%، فيما زادت نسبة الفقر إلى 15.7% وفقاً لآخر دراسة أجريت العام الماضي.

واتخذت الحكومة خلال عامي 2018 و2019 قرارات اقتصادية تمثلت بزيادة الضرائب والأسعار وإلغاء الدعم عن الخبز، ما أسهم في ارتفاع أسعاره أكثر من 100%.