في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. عباس: لن نقبل بالقهر والظلم وسنواصل كفاحنا ضد الاحتلال
رام الله - قنا:
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرته في النضال عن ثوابته وأهدافه الوطنية كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، رغم ما مر به من نكبات وكوارث جراء ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وخرقها جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عباس الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن والتي ألقاها سفراء فلسطين في الأمم المتحدة وفِي جميع أنحاء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال الرئيس عباس، إن بلاده قبلت بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتها، كما قبلت بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو، ولم تكتف بذلك، بل وصلت إلى حد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وتواصل عمليات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تقويضه.
وأضاف أن حكومة الاحتلال أمعنت في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، وأصدرت القوانين العنصرية وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق الاقتصاد الفلسطيني والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.
كما أشار عباس أن خرق الإدارة الأمريكية للقانون الدولي، يثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، خاصة بعد إعلانها قبل أسبوعين على لسان وزير خارجيتها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي..مشددا على أن هذا الإعلان باطل وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334.. وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات والقرارات الأمريكية غير الشرعية تشجع حكومة الاحتلال على مواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الاساسي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن القانون الدولي هو حجر الأساس للمنظومة الدولية، ولا يحتمل الازدواجية والتحريف، وإن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يشجعها على الاستمرار في التصرف كدولة خارجة عن القانون..وقال" إنه آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على أرضنا ووجودنا ومستقبلنا، واتخاذ تدابير عملية تحمي الشعب الفلسطيني وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."
كما دعا دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف ب" إسرائيل" أن تقوم أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.. كما دعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها الحفاظ على هذا الوضع وتكريسه، والى التمييز بين إقليم السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة والى ضمان المساءلة.
وأضاف عباس "لا زلنا نمد أيدينا الى السلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967، فنحن لم نرفض الذهاب إلى المفاوضات يوماً، وقدمنا مبادرتنا للسلام في فبراير 2018 أمام مجلس الأمن، والتي طالبنا فيها بعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، وتوفير الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية".
كما أكد مواصلة بذل الجهود "لتوحيد أرضنا وشعبنا ومن خلال الانتخابات التي دعونا لها ونعمل على تنظيمها خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولاً لأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".