موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يعلنون عن إضراب وطني قابل للتمديد

تستمر التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في مسلسلها الاحتجاجي ضد الوزارة الوصية والذي دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية، حيث تستعد لخوض إضراب وطني من 2 إلى 7 دجنبر المقبل قابل للتمديد، ومرفوق بأشكال نضالية تصعيدية.

وأوضح هشام الطاهري عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن هذه الاحتجاجات "هي نتيجة استمرار الوزارة في نهج سياسة حرماننا من حق الترقية، وهو الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على الترقية وتغيير الإطار إلى غاية سنة 2015".

وأكد الطاهري في تصريح لموقع القناة الثانية أن التنسيقية تطالب الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح "حوار مسؤول وجدي، يقضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات"، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعت الوزارة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "آخرها لقاء أمس الخميس، ولقاءين آخرين سيكونان يومي 4 و11 دجنبر، هي لقاءات لم تأت بتسوية".

يشار إلى أن التنسيقية كانت بدأت منذ الـ18 من شهر نونبر الجاري في حملة إعلامية من أجل التعريف بملفهم، على أن تبدأ في إضرابها الوطني القابل للتمديد يوم الاثنين المقبل.