صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية

يحاول مهنيو صناعة الصلب تدارك التأثيرات السلبية للركود الذي مر منه القطاع طوال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018، بسبب تراجع الطلب على صفائح وقضبان الصلب داخل السوق المغربي.

وقال أنس الشرايبي، المدير العام المنتدب بمجموعة "مغرب ستيل" لصناعة الصلب، إن هذا القطاع يتميز في المغرب بسيطرة نشاطين صناعيين رئيسيين، يتمثلان في تصنيع وتسويق صفائح وقضبان الصلب.

ويقدر رقم معاملات قطاع صفائح الصلب بنحو 4.8 ملايير درهم، 60 في المائة منها يتم إنتاجها من طرف مغرب ستيل، حسب تأكيدات المدير العام المنتدب بمجموعة "مغرب ستيل" لصناعة الصلب.

وأوضح الشرايبي، في تصريح لهسبريس، أن وحدة "مغرب ستيل" في منطقة عين حرودة تتوفر على أحدث سلاسل الإنتاج التي توفر تشكيلة واسعة من المنتجات.

وأضاف أن المنتجات الأجنبية أثرت بشكل كبير على الصناعة المحلية، خاصة وأن المجموعات الصناعية العالمية لجأت إلى تخفيض أسعارها بشكل كبير لغزو أسواق جديدة ولو على حساب هوامش أرباحها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، تنتهي بداية سنة 2022.

ويهم هذا الإجراء "صفائح الصلب المدرفلة على البارد"، و"الصفائح المطلية" (Tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues)، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة بـ16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021، ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.

وكانت إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة قد اعتمدت سنة 2015 بناءً على طلب تقدمت به شركة "مغرب ستيل"، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج، وهو ما أثر، بحسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، فاستجابت لطلبها بإقرار رسوم إضافية بـ22 في المائة في بادئ الأمر.

وبررت "مغرب ستيل" طلبها، الذي قدمته إلى مصالح الوزارة، بـ"خطر إغراق السوق الوطنية بالصادرات من هذه المنتجات في حالة عدم تمديد إجراءات الوقاية، خصوصاً أن هذه الصناعة تعيش عوامل وظروفا جيدة على المستوى الدولي".