انتفاضتا العراق ولبنان... مسار واحد ومصير مشترك
by ميسون جحااعتبر موقع ستراتفور أن المنتفضين في العراق ولبنان يكافحون لتغيير نظامين يقاومان أي تعديل لتركيبتيهما.
لا يتوقع حدوث إصلاح سياسي سريع في أي من البلدين، لكن سيكون لحركات الاحتجاج أثرها
ويرى الموقع المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أن حركتي الاحتجاج في العراق ولبنان تتشابهان في الكثير من الخصائص، بما فيها شكاوى من حكومات فاشلة وفاسدة لا تقدم لمواطنيها ما يحتاجونه. كما تشترك الحركتان في المصير نفسه، ضعف احتمالات نجاح أي منها في الضغط على زعماء العراق ولبنان، لتسريع إصلاح أنظمتهم السياسية "لأنه من الصعب إصلاح أنظمة في هذه المنطقة".
وحسب الموقع، صممت الحكومتان، وكلاهما نشأتا إما بعد حرب أهلية مدمرة، كما في لبنان، أو لمنع حرب في العراق، لإنهاء أو إدارة صراع، وليس بالضرورة لتوفير أنظمة حكم مثالية.
وقد تحقق الأمر بتخصيص مواقع لقادة العديد من الطوائف المتنافسة في البلدين، بطريقة متساوية.
تدخل قوى خارجية
ولكن هياكل الحكومتين تتيح للنخب الحاكمة الاستفادة وتحقيق مصالحها، مع ترك الأنظمة نفسها عرضة لتدخل قوى خارجية. وما لم ينهر النظام تماماً، سيمنع الشلل السياسي الذي يهدد الحكومتين العراقية واللبنانية، من إحداث تغيير سريع، حتى مع استمرار الاضطرابات الشعبية بهدوء.
ويشير المقال إلى أنه لطالما كانت الانقسامات الطائفية سمة مميزة للعراق ولبنان. كما يؤدي العدد الهائل والمتنوع من الجماعات العرقية والدينية في بلاد الشام، وكل منها يشجع على مصالح متنافسة، لجعلها عرضة للصراع واستغلال من قوى خارجية أقوى منها.
وتشكل النظامان السياسيان الحاليان في لبنان والعراق، لحل بعض هذه الصراعات، وتحقيق ذلك عبر فرض تسوية على فصائل سياسية متناحرة، وبمعنى أوسع، إعطاء الجماعات تمثيلاً متساوياً.
صوت
وفيما امتُدحت تلك الأنظمة بوصفها وسيلة لضمان صوت كل فئة في البلدين، أدى ترسيخ السلطة والفساد الذي تسهله تلك الأنظمة، إلى مشاكل قللت من جدواها على المدى الطويل.
ومع أن النظامين يقللان من خطر اندلاع عنف طائفي، فإنهما لم يفلحا إلا في وضع مشاكل مكان أخرى. ورغم السلام النسبي فيهما، نفذ صبر معظم سكان البلدين بسبب قلة كفاءة الحكومتين، وتجذر الفساد فيهما.
عيوب النظامين
رغم تصميم نظامي الحكم في العراق ولبنان لتحقيق العدالة لجميع الفئات، فإنهما، عملياً، لم يرتقيا إلى مستوى تلك التطلعات. وعلى سبيل المثال، لم يضم البرلمان العراقي الذي شكل بعد تغيير الحكومة مباشرة في 2003، تمثيلاً نسبياً للسكان السنة.
وجاء ذلك وسط مناخ من الخوف في أوساط سنة العراق في عهد ما بعد صدام، وهيمنة غالبية شيعية حديثاً، فساد عنف طائفي، حد من مشاركة السنة في العملية الديمقراطية.
أما في لبنان، فتوزع التمثيل الطائفي على أساس تعداد سكاني قبل عشرات السنين. ولم يعكس تعداد 1932، العدد المتنامنب للشيعة في لبنان، ما تسببفي بنقص في عدد من يمثل تلك الطائفة في الحكومة.
حرمان الناخبين
ورغم سعي زعماء الطوائف ظاهرياً في البلدين لخدمة مصالح ناخبيهم، فإنهم يركزون، عوض ذلك، على توزيع أكثر إنصافاً للتمويل الحكومي، وغالباً ما يتقاسمون الغنائم، سواءً كانت قسماً من الميزانية، أو محسوبيات تساعد في تعزيز مكانتهم.
ويشير هذا الوضع، الذي بات نقطة نقاش بين المنتفضين في بغداد وبيروت، إلى خلل آخر في التوزيع الطائفي للسلطة، وهو تهميش الناخبين.
وهكذا عوض التمكن من استخدام صندوق الانتخاب لدعم مرشحين يعتقدون أنهم سيخدمون الصالح العام، فتقل الخيارات أمام أعضاء طائفة ما عدا دعم زعمائهم الطائفيين خشية أن تفقد طائفتهم السلطة. ومن عيوب السياسات الطائفية أيضاً صعوبة بناء توافق في الآراء ما يؤدي لشلل سياسي يحد من تطبيق السياسات.
إصلاحيات جزئية
وبسبب جميع تلك العوامل، لم تعرض الطبقات الحاكمة في لبنان والعراق حتى الآن سوى إصلاحيات جزئية لا تلبي مطالب المنتفضين. كما أن حدود النظام الطائفي نفسه تفسر طرح ذات الأسماء باستمرار لتسلم مناصب قيادية، مثل رئاسة الوزارة.
وعلاوة عليه، يرى الموقع، أن ضعف النظامين السياسيين في العراق ولبنان يسمح لأطراف غير رسمية بحشد نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري، وهو أيضاً من الأسباب التي قادت إلى بروز عدد كبير من الميليشيات في العراق، أما في لبنان تتجاوز قدرات حزب الله، تلك المتوفرة لدى الجيش اللبناني.