سامي الطاهري لـ"آخر خبر أونلاين": الإتحاد لم تصله أيّة وثيقةٍ من هيئة النفاذ إلى المعلومة وعماد الدايمي لا صفة له الآن

قال الأمين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، إن الاتحاد راسل هيئة النفاذ للمعلومة وشرح لهذه الاخيرة كل ما يتعلق بقانونية الطلب الذي تقدم به النائب السابق بمجلس نواب الشعب عن حزب حراك تونس الارادة عماد الدايمي والمتعلق بطلب النفاذ الى تقارير مراجعي الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المصادق عليه في المؤتمر عدد 23 والى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد.

وأضاف الطاهري قائلا "فوجئنا بالقرار الصادر عن الهيئة ونحن بصدد دراسته الآن"، مشيرا الى أنه لم يعد أية صفة لطلب عماد الدايمي.

ولفت الى أن القرار الصادر عن الهيئة والمنشور على شبكة الانترنت غير معلل اضافة الى أنه لم تصل اية وثيقة الى حد الان للاتحاد، ملاحظا أنه الوثيقة المتداولة على شبكة الانترنت ينقصها الختم الرسمي والعدد الرتبي واجراءات اخرى تكون مصحوبة داخل الوثيقة.

واكد الامين العام المساعد أنه لا يمكن للمنظمة الرد عن وثيقة لم تصل بعد لمصالحه ، مؤكدا أن هيئة النفاذ للمعلومة لم تراسل الاتحاد بخصوص القرار.

وعبر عن تساؤله قائلا "هل لعماد الدامي حظوة حتى يحصل عن القرار قبل حصول المعني بالأمر عليها؟ وما مرد هذه الحظوة؟ وماذا يريد الدايمي من المسالة؟".

وأبرز أنه كل ما يتعلق بمصاريف الاتحاد ومداخله يتم رصدها في كل مؤتمر ويتم تمكين الصحافيين منها، مشددا على انه لا وجود لأشياء مخبئة وأن للاتحاد مدقق حسابات خارجي يمكن لهيئة النفاذ للمعلومة الحصول على كافة الوثائق عن طريقه متابعا "بالتالي ما هذه الاساليب الملتوية للحصول عن المعلومة لمجرد الفرقعة الاعلامية؟".

وحسب الوثيقة المنشورة على صفحات الانترنت فإن مجلس الهيئة أصدر قرار يقضي بالزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم الدايمي المعلومات المطلوبة في اطار تكريس مبدئ الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة