طُلِّقت من زوجها القطري.. سيدة سعودية تشكو ظلم بلادها

لا تزال تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر، والأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، تلقي بتداعياتها على المواطنين من دول الخليج الذين تضرروا من الأزمة المفتعلة.

وأظهر فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة سعودية تشكو مما تعرضت له من ظلم، عقب إجبارها على الطلاق من زوجها القطري.

وفي الفيديو الذي ظهرت فيه المواطنة السعودية (لم يُشر إلى اسمها) أشارت إلى إجبارها، عقب حصار قطر، على الطلاق من زوجها القطري والعودة إلى بلادها.

وأكدت في مناشدتها لأمير المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبد العزيز (نجل الملك السعودي)، أنها تعرضت لظلم وفصل من عملها، إضافة إلى سحب شقتها "تمليك" منها، وسيارتها، ما اضطرها إلى النوم في الشوارع بعد أن فقدت كل ما تملكه.

وأضافت: "تفاجأت خلال فترة العدة بعد الطلاق، أن قاموا بفصلي، ورغم المناشدات المتكررة لم يتم الاستجابة لي، والآن أنا بدون عمل أو سكن".

واستهجن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قامت به السلطات في المملكة، ووصف الكاتب والصحفي السعودي المعروف باسم "تركي الشلهوب"، في صفحته على "تويتر" السلطات السعودية بأنها "حكومة مريضة!"، مضيفاً: "أجبروها على الطلاق من زوجها لأنه "قطري"، ثم فصلوها من وظيفتها، وأخذوا منها شقتها وسيارتها، والآن تشكو من ظروفها المعيشية الصعبة مع أطفالها!! لا حول ولا قوة إلا بالله!".

وقال آخر يدعى نايف الحربي، معلقاً على الفيديو: "نظام مريض دمر مستقبل مواطنيه وطلقوها من زوجها القطري وفصولها تعسفياً وتشكي الحال إلى ربها، سحبوا شقتها وسيارتها وأصبحت تلتحف السماء مع أطفالها، ثم يقولون نحنُ لا نخلط السياسة بالشعوب".

وتسبب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر في إجبار المواطنين من تلك الدول على الطلاق من أزواجهم القطريين أو عدم العودة من قطر، كما منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة الدول التي كانوا فيها.

ووثّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر 87 حالة انتهاك للحق في لمِّ شمل الأسر.

فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أن حصار قطر أدى إلى تشتت العائلات، وهو ما اعتبرته انتهاكاً للحق في حياة العائلة والتعليم وحرية التعبير.

وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدِّم، ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، وهو ما رفضته الأخيرة.