عمر عاقيل يكتب: تجاوز كروي‎

ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، فآفة ﺍﻗﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻮﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ، ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺑﻮﺻﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻹتجاه ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻜﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﻃﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺍﻷﻫﻢ، ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ، ﺑﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﺎﺱ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻞ اﻷندية.
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﺭﺑﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻛﻤﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ : ﻫﻞ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺂﻣﺎﻝ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻩ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺚ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﺨﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﺮﻳﻘﻪ، ﻭﻳﺮﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺗﺄﻫﻠﻴﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻮﺍﺓ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﺑﻌﻤﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ؟ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺿﻊ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻹﻧﻜﺴﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻘﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺃﺳﻤﺎﺀﻫﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﻔﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻤﻀﺤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﺃﻓﻠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﺮﻕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻻ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺑﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﺗﻪ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﻢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺮﻕ ﻗﻮﻳﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﺮﻭﻱ، ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﺮﻭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻹﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﻗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﺮﻭﻱ، ﻭﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ، ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ اﻹدارة ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺠﻊ، ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﺳﻢ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻁ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻚ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ أﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍلكبير ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﺒﺶ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ، ﺃﻣﺎ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺷﺪﺗﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ اﻹمكانيات ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ.
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ اﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ من أسرار نجاح تحقيق النتائج الإيجابية، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺏ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻓﻖ ﻧﻬﺞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ‏( اﻹهتمام بالعمل القاعدي بدلا من تغيير المدرب ‏) ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ يحقق اﻷهداف المتفق عليها من الجانبين ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﻋﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ، ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻷﻱ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺗﺤﺼﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮعية ﻻ ترﺑﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺍﻷﻫﻢ : ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻜﺮ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺏ ﺑﻌﻘﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﺳﻢ، ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺰﺍﺋﻢ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺗﻪ ﻫﻞ ﻳﺘﺠﺮﺃ ﺃﺣﺪ ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻛﻼ ﺣﺘﻤﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺳﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.